قائم مقام وزارت بهداشت در نخستین کنگره ملی " چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی " گفت:
یکی از شاخص های سلامت در دنیا، وجود قانون حمایت از بیماران روانپزشکی است
قائم مقام وزارت بهداشت در نخستین کنگره ملی " چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی " گفت: یکی از شاخص های سلامت در دنیا، وجود قانون حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی است که فعلا در ایران نداریم، اما بزودی لایحه آن از طریق هیات دولت ارائه می شود.
قائم مقام وزارت بهداشت در نخستین کنگره ملی " چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی " گفت: یکی از شاخص های سلامت در دنیا، وجود قانون حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی است که فعلا در ایران نداریم، اما بزودی لایحه آن از طریق هیات دولت ارائه می شود.
به گزارش خبرنگار وبدای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر" ایرج حریرچی" افزود: هرچند که کشور ما بلحاظ برخی از شاخص های سلامت سرآمد بوده و مورد تقدیر سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته، اما از مواردی که مورد تذکر این سازمان واقع شده ایم، عدم وجود قانون "حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی" می باشد.
وی با اشاره به اینکه حدود یک درصد جوامع مختلف دچار بیماری های روانپزشکی شدید هستند، اظهارداشت: برغم پیشرفت پزشکی و وجود درمان های جدید که بهبود این بیماری ها را امکانپذیر کرده است، قوانینی برای حمایت از این دسته بیماران و پشتیبان جهت برگشت آنان به زندگی عادی وجود ندارد.
قائم مقام وزارت بهداشت تصریح کرد: تاکنون در قوانین ما، نه زبان مشترک راجع به این بیماران در میان متخصصان حوزه سلامت و حقوقی وجود داشته و نه در میان مقام های دو حوزه این ارتباط وجود داشته است. مثلا، از سالها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی قرار بوده که بیمارستان روانپزشکی قضایی در کشور تاسیس شود، اما پس از گذشت این سالها، هنوز از تاسیس اینگونه بیمارستان ها خبری نیست.
دکتر حریرچی با اشاره به برخی مشکلات حقوقی بیماران روانپزشکی نیز گفت: مثلا قوانین مربوط به " بستری اجباری"، عملا قابل اجرا نیست، چرا که 90 درصد این بیماران عملا به صورت اجباری، بستری می شوند و فقط ده درصد آنان با دستور مقام قضایی بستری شده اند که برای همین ده درصد بیماران نیز نقش روانپزشک قانونی دیده نشده است.
وی به وجود برخی از واژه ها در قوانین حقوقی در خصوص این بیماران اشاره کرد که پشتوانه علمی و تخصصی ندارند و افزود: به عنوان مثال، بکارگیری واژه " جنون " برای مشخص کردن وضعیت بیماری یک فرد و در پی آن، اجرای قوانینی که مربوط به این افراد می شود، چگونه و براساس چه معیار و تشخیص کارشناسی و تخصصی صورت می گیرد؟
وی همچنین اجرای قانون " قیمومیت " برای این افراد را از مشکلات حقوقی این قشر از جامعه ذکر کرد و افزود: هم اکنون، اجرای قانون قیمومیت، اجرای نظر صفر یا صد قاضی است، در صورتی که شرایط بیمار، نسبی بوده و با توجه به درمانهای جدید، پیشرفت پزشکی و خدماتی که به این بیماران ارائه می شود، شرایط بیماران روانپزشکی بطور ثابت باقی نمی ماند بلکه می تواند رو به بهبودی برود در حالی که زمانی برای اتمام اجرای قانون قیمومیت مشخص نمی شود و براساس تغییر در وضعیت بیمار، تغییری در اجرای حکم ایجاد نمی شود.
قائم مقام وزارت بهداشت، با ابراز امیدواری که بزودی لایحه حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی از دولت بیرون می آید، گفت: در این لایحه که وزارت بهداشت زحمت زیادی برای تهیه آن کشیده است، تعریف از انواع اختلالات روانی ارائه شده است و تکلیف بسیاری از مشکلات حقوقی موجود را مشخص کرده است، مثلا در مورد مسایل مربوط به بستری اجباری، تکلیف کادر درمانی در خصوص این بیماران، زمان و چگونگی ترخیص از بستری اجباری، درمان ضروری جامع نگر و چگونگی حکم محجورین خاص، چگونگی برخورد با توهین کنندگان و تحقیرکنندگان به این بیماران و روش های فرهنگ سازی در این زمینه و ... در این لایحه مشخص شده است.
وی همچنین افزود: در این لایحه، تاسیس بیمارستان روانپزشکی قضایی مورد تاکید قرار گرفته و چگونگی تامین اعتبارات آن نیز مشخص شده است.
دکتر حریرچی در پایان سخنانش تاکید کرد: هرچند که این قوانین لازم است اما آنچه که بیش از هرچیز در وضعیت این بیماران تاثیرگذار می باشد، تغییر فرهنگ و نگاه جامعه در درازمدت است که امیدوارم با برگزاری این نوع همایش ها، در خصوص این بیماران، فرهنگ سازی لازم صورت بگیرد.
گفتنی است، نخستین کنگره ملی " چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی " از امروز (چهارشنبه) بمدت سه روز به همت انجمن " حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا (احبا) "، و با حضور متخصصان و کارشناسان حوزه سلامت روان و حوزه های توانبخشی و حقوقی و قضایی، در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار شده است.
شش سمپوزیوم تخصصی و سه کارگاه تخصصی با شرکت مددکاران اجتماعی، روانشناسان، روانپزشکان، پزشکان قانونی، پرستاران و متخصصان حوزه های توانبخشی و حقوقی، در این کنگره سه روزه برگزار می شود و ۲۳ مقاله بصورت سخنرانی و ۱۶ مقاله بشکل پوستر، به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.
این کنگره کشوری که با حضور قائم مقام وزارت بهداشت و یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گشایش یافت، برای شرکت کنندگان خود در تمامی گروه های تخصصی مرتبط با موضوع (روانپزشکان، پزشکان عمومی، پزشکان قانونی، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، متخصصان حوزه توانبخشی، سالمندی، وکلا، قضات و...)، امتیاز بازآموزی از 4/5 تا 14 امتیاز را در نظر می گیرد.
نخستین کنگره ملی "چالش های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی" ، علاوه بر داشتن حمایت دانشکده های حقوق و مراکز تحقیقاتی سلامت روان در دانشگاه های علوم پزشکی، از سوی نهاد هایی در حوزه های قضایی و سلامت همچون " اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، انجمن حقوق شناسی، سازمان پزشکی قانونی کشور، انجمن روانشناسی ایران، انجمن علمی روانپزشکان ایران، انجمن حقوق شناسی، انجمن مددکاران اجتماعی ایران ، انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، شبکه ملی پیشگیری از بیماری های غیرواگیر، موسسه پرتو آرامش زندگی و خانه اندیشمندان علوم انسانی " نیز مورد حمایت قرار گرفته است.
انتهای پیام/
تهیه و تنظیم خبر: نعیمی پور