پژوهشگر مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، اولویت رسیدگی به افراد بی‌خانمان را بی‌خانمانی آنها دانست و گفت: رسیدگی به بی‌خانمانی وظیفه و اورژانسی عمومی و اجتماعی برای سازمانهای حمایتگر و موظف (وزارت رفاه، سازمان بهزیستی، شهرداری‌ها و...) و خیرین و آحاد جامعه است.
   به گزارش وبدای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی به نقل از پایگاه خبری اعتیاد ، دکتر" امید مساح " ، رسیدگی به مساله " بی خانمانی " را راه حلی برای اسکان آنها و تهیه احتیاجات اولیه خوراک و پوشاک آنها معرفی کرد .
   وی با اشاره به اینکه رسیدگی به بیماری‌های آنها در درجه بعدی اهمیت قرار دارد، اظهارداشت : وقتی این همکاری شکل نمی‌گیرد و مشکل تعاملات فرابخشی و بین ارگانی داریم، ناگزیر از ارائه پیشنهاداتی همچون " عقیم سازی زنان کارتن خواب " هستیم.
    به اعتقاد مساح، محکومیت این افراد باید به محکومیت در سطح اجبار به درمان و استفاده از خدمات کاهش آسیب به شرط تأمین حمایت‌های بیمه‌ای و حداقل نیازهای زندگی باشد. گرچه حتی عدم تمکین از درمان اجباری دلیل بر هر نوع کیفردهی نبوده و توصیه می‌شود که تا کسب آمادگی فرد برای ورود به درمان، حداقل شرایط مصرف سالم و کاهش آسیب و پیشگیری از سایر بیماری‌ها و مشکلات فراهم شود.
    وی تاکید کرد: مادامی که بی‌خانمانی ، اورژانس اجتماعی شناخته نشود، کسی خود را مسئول پردازش قطعی و مستقیم و واجب به آن نمی‌داند. لزوم وضع قوانین جدی و تعیین متولی یا متولیان مستقیم در این زمینه به شدت حس می‌شود؛ به‌نحوی که وقتی فردی بی‌خانمان، ولو وابسته به مواد و یا آلوده به ویروس اچ آی وی وجود داشته باشد، به‌راحتی و بدون دغدغه و نگرانی از بابت پیامدهای تنبیهی، بتواند به مرکزی (اقامتی، گرمخانه، شب‌پناه) برای دست‌کم خواب و یک وعده غذای حداقلی مراجعه کند.
    وی افزود: چنانچه نیازهای کاهش آسیب و داروی جایگزین نیز برای این افراد فراهم باشد، مطمئنا تبعات بعدی کمتری متوجه جامعه خواهد بود و نیازی به عقیم‌سازی نخواهد بود.
    مساح ادامه داد: هر چه سرمایه‌گذاری‌های حمایتی اولیه کمتر شود، هزینه‌ها و تبعات بعدی جبران‌ناپذیرتر خواهد بود. وقتی خدمات بیمه حتی برای درمان حداقل ۱۰تا۲۰ درصد افراد وابسته به مواد ارائه نمی‌شود، بدیهی است که از کل این افراد، درصدی به کارتن‌خوابی ، گورخوابی ، بی‌خانمانی و مسائلی چون فروش فرزند و... می‌رسند و به‌ناگاه با بحرانی اجتماعی روبه رو می‌شویم و از دل پاسخگویی و چاره‌جویی آن، پیشنهاد عقیم‌سازی متبلور می‌شود.
    این پژوهشگر حوزه اعتیاد ، چاره اساسی را در حمایت های اجتماعی قوی از زنان بی‌سرپرست و بی‌خانمان دانست و افزود: نیازهای اولیه آنها باید رفع شود. و با فرض پذیرش درصد قلیلی از این افراد برای عقیم‌شدن داوطلبانه، پاسخ به این سئوال ضروری است که در چنین شرایطی (بدون نگرانی زن و مرد از بارداری زن) آیا مقاربت‌های محافظت ‌نشده بیشتر نخواهد شد؟ آیا احتمال آلودگی و انتقال بیماری‌های مقاربتی بیشتر نخواهد شد؟   
   دکتر مساح با بیان اینکه اصلی‌ترین دلیل بی‌خانمان و کارتن‌خواب شدن چنین زنانی ، فقر است ، افزود: مگر چه تعداد از این زنان در سنین باروری در کشور وجود دارد که از تأمین حق اسکان و خوراک و پوشاک آنها برنیاییم و حتی به فکر راه حل‌هایی مانند عقیم سازی باشیم؟ اگر زنی به‌دلیل فقر به فکر زایش و فروش فرزند خود بیفتد، چند بار در طول حیات خویش ممکن است بتواند مرتکب این عمل شود؟
    وی با بیان اینکه بسیاری از این زنان به رغم وجود مشکلات معیشتی فراوان حاضر به از دست دادن فرزند خود و سپردن آن به بهزیستی نیستند، چه رسد به فروش فرزند، تاکید کرد: کافی است چتر حمایتگری بر سر آنان باز شده و اگر باز است (به زعم مسئولان)، گسترانیده‌تر شود.
   این پژوهشگر حوزه اعتیاد، افزود: تا زمانی که بی‌خانمانی ، اورژانس اجتماعی شناخته نشود، کسی خود را مسئول مستقیم آن نمی‌داند و نیازمند قوانین شفاف در این زمینه هستیم.
انتهای پیام /